Little Known Facts About سمسار الإمارات.
Little Known Facts About سمسار الإمارات.
Blog Article
يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين وفقا لما يكون الاتفاق بينهما،
يفضل تصفح هذا الموقع أفضل على أحدث إصدارات كروم / فايرفوكس /جودة 1920x1080
كذلك يرجى العلم أنه لابد أن يحمل السمسار رخصة من دائرة الأراضي ويحمل هوية سمسار.
لا يستحق السمسار أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعد العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على كافة المسائل الجوهرية في العقد.
إليك ما هي الشروط الواجب توافرها في السمسار في الإمارات
للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
يُلْزم بمسك الدفاتر التجارية، وحفظ الوثائق والمستندات وتقييد ما عقد بواسطته من معاملات.
دليل المحامين العرب غير مصنف مواضيع القانون المدني و التجاري مواضيع في القانون الجنائي مواضيع قانونية بحرينية مواضيع قانونية تونسية مواضيع قانونية دولية مواضيع قانونية عراقية مواضيع قانونية في الإمارات مواضيع قانونية في الاحوال الشخصية مواضيع قانونية في الجزائر مواضيع قانونية في السعودية مواضيع قانونية في المغرب مواضيع قانونية في سلطنة عمان مواضيع قانونية قطرية مواضيع قانونية كويتية مواضيع قانونية مصرية
على السمسار أن يقيد في دفاتره كافة المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة
لهذا يستغّل الأجانب فرصة الحصول على صفقة عقارية مناسبة.
وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد سمسار الإمارات ولو سمسار الإمارات لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
حجز العقارأحجز العقار لتأمين المعاملة حتى لا تفقد الفرصة
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.